در آن شرط سود و فايده شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، ولى مىتوان با انجام دادن عملى كه ذيلًا اشاره مىشود ، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد ، و آن اينكه شخصى كه مىخواهد وام بگيرد ، كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى 10 % يا 20 % از قيمت بازار گرانتر بخرد ، به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد و يا اين كه كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد ، به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد ، و همين طور در عكس قضيه ، اگر بخواهد وام به بانك بدهد ، بانك كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اينكه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد يا اينكه كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار ، بانك به او بفروشد به شرط اينكه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد و با اين كار مىتوان از ربا دور شد . و نيز فروختن مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى مانند اين كه يكصد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا بفروشند به يكصد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر جايز است ، و حكم اول مسئله را پيدا مىكند و اين عمل در واقع ربا نيست بلكه فروختن مجموع است و حساب هر يك به تنهايى در نظر عرف در اين گونه معاملات مطرح نيست . مسئله 2 در مسئله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك